مراجعة الأنظمة الاجتماعية- نحو تحقيق رؤية 2030 وحماية المستفيدين
المؤلف: واس (الرياض)08.16.2025
باعتماد واهتمام بالغين، أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، الدكتور مفرج الحقباني، مشروعًا حيويًا وهامًا بعنوان «مراجعة الأنظمة والسياسات الاجتماعية الحكومية» التي تُعنى بالحد من العوز والتخفيف من وطأته، وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف قطاعات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف الوصول إلى توصيات مُحكمة تُسهم في صون حقوق المستفيدين من هذه الأنظمة والسياسات الاجتماعية القيّمة.
ويندرج هذا المشروع الطموح ضمن سلسلة مبادرات الصندوق الخيري الاجتماعي الهادفة، والتي يسعى إلى تحقيقها خلال مرحلة التحول النوعي إلى مؤسسة وطنية رائدة في قياس وتقويم برامج التنمية الاجتماعية، وذلك من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأكد الحقباني، في معرض حديثه عن المشروع، أن هذه المبادرة تأتي في سياق مجموعة متكاملة من المشاريع التي يعتزم الصندوق إطلاقها تباعًا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجيته للتحول إلى مؤسسة وطنية مرجعية في قياس الأثر وتقويم برامج التنمية الاجتماعية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة والسياسات الاجتماعية تُعد من بين أهم المجالات التي يركز عليها الصندوق، حيث يحرص على إجراء تقييم دقيق لمدى ملاءمتها للاحتياجات الفعلية للمجتمع، ومن ثم تقديم توصيات موضوعية لإعادة النظر فيها وتطويرها، بما يتماشى مع المستجدات الراهنة، وبما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي تم وضعها من أجلها.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يمر بمراحل عدة، تبدأ المرحلة الأولى بحصر شامل للأنظمة والسياسات الاجتماعية ذات الصلة بمكافحة العوز والفقر، ثم يتم في المرحلة التالية استخدام المنهجية العلمية الملائمة لتحليل هذه الأنظمة والسياسات بشكل معمق. وفي المرحلة الثالثة، يتم تحديد الأولويات للأنظمة والسياسات التي سيتم التركيز عليها في التحليل.
وفي المرحلة الرابعة، يتم تحليل مدى كفاية هذه الأنظمة والسياسات في ضمان حقوق المستفيدين، أما المرحلة الخامسة فتشهد تنظيم ورش عمل تفاعلية مع شركاء منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، يلي ذلك تحديد شريحة من المستفيدين المستهدفين لعرض النتائج ومناقشتها وتقييمها من قبل الشركاء والمستفيدين أنفسهم.
وفي المرحلة السابعة، يتم تحكيم الأنظمة والسياسات بمشاركة مجتمعية واسعة، مما يضمن تمثيل وجهات نظر متنوعة، ثم يتم استخلاص النتائج والتوصيات النهائية للمشروع. وأخيرًا، يتم رفع المسودة النهائية للتوصيات إلى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية للاعتماد والتوجيه.
ويندرج هذا المشروع الطموح ضمن سلسلة مبادرات الصندوق الخيري الاجتماعي الهادفة، والتي يسعى إلى تحقيقها خلال مرحلة التحول النوعي إلى مؤسسة وطنية رائدة في قياس وتقويم برامج التنمية الاجتماعية، وذلك من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأكد الحقباني، في معرض حديثه عن المشروع، أن هذه المبادرة تأتي في سياق مجموعة متكاملة من المشاريع التي يعتزم الصندوق إطلاقها تباعًا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجيته للتحول إلى مؤسسة وطنية مرجعية في قياس الأثر وتقويم برامج التنمية الاجتماعية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة والسياسات الاجتماعية تُعد من بين أهم المجالات التي يركز عليها الصندوق، حيث يحرص على إجراء تقييم دقيق لمدى ملاءمتها للاحتياجات الفعلية للمجتمع، ومن ثم تقديم توصيات موضوعية لإعادة النظر فيها وتطويرها، بما يتماشى مع المستجدات الراهنة، وبما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي تم وضعها من أجلها.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يمر بمراحل عدة، تبدأ المرحلة الأولى بحصر شامل للأنظمة والسياسات الاجتماعية ذات الصلة بمكافحة العوز والفقر، ثم يتم في المرحلة التالية استخدام المنهجية العلمية الملائمة لتحليل هذه الأنظمة والسياسات بشكل معمق. وفي المرحلة الثالثة، يتم تحديد الأولويات للأنظمة والسياسات التي سيتم التركيز عليها في التحليل.
وفي المرحلة الرابعة، يتم تحليل مدى كفاية هذه الأنظمة والسياسات في ضمان حقوق المستفيدين، أما المرحلة الخامسة فتشهد تنظيم ورش عمل تفاعلية مع شركاء منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، يلي ذلك تحديد شريحة من المستفيدين المستهدفين لعرض النتائج ومناقشتها وتقييمها من قبل الشركاء والمستفيدين أنفسهم.
وفي المرحلة السابعة، يتم تحكيم الأنظمة والسياسات بمشاركة مجتمعية واسعة، مما يضمن تمثيل وجهات نظر متنوعة، ثم يتم استخلاص النتائج والتوصيات النهائية للمشروع. وأخيرًا، يتم رفع المسودة النهائية للتوصيات إلى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية للاعتماد والتوجيه.